سرمایه گذاری و مشارکت

 

طبق آمار رسمی مجامع بین المللی تا سال 2050 میلادی تمام مردم جهان شهرنشین خواهند شد  و روستایی یا  روستانشین مفهوم خود را از دست خواهد داد . اگر پیش بینی فوق ، صدرصد هم تحقق نیابد ، درصد عظیم آن تحقق خواهد یافت و مفهوم آن ، این است که جمعیت شهرها در ایران ، نیز رشد روز افزونی خواهد داشت : از نظر وسعت و جمعیت بصورت کمی بزرگ خواهد شد، اما عدم تکافوی منابع مالی شهرداریها ، موجب بروز مشکلات جدی برای ساکنین شهرها خواهد شد . جهت تامین حداقل استانداردهای شهرنشینی برای شهروندان ، نیاز به منابع مالی و اجرای پروژه های متعدد شهری می باشد .

یکی از منابع مالی ، بهره مندی از سرمایه های خارج از مجموعه شهرداریها می باشد.سرمایه گذاری مشارکتی یکی از روشهای بسیار موثر در اجرایی شدن پروژه های شهری می باشد. در حالیکه  شهرداریهای کشورمان در تامین مالی حداقل ها نیز برای شهرداری با مشکل مواجه هستند و حتی بعضاٌ نمی توانند هزینه های جاری خود را تامین نمایند ، در خارج از ساختار داخلی شهرداری منابع مالی عظیم ، منتظر محل مناسبی برای سرمایه گذاری هستند. چنانچه مدیران شهرداری و شهر بتوانند باریکه ای از اقیانوس عظیم منابع مالی خارج از شهرداریها را به پروژه های شهری متصل نمایند توسعه در حوزه شهرها نیز اتفاق خواهد افتاد .سیستم شهرداریهای کشورمان به گونه ای طراحی شده است که بر مبنای عوارض وصولی از مردم ، صنوف اداره و اعتبارات اداره می شوند . و همچنین نظام مالی شهرداریها که تجلی آن در آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها  می باشد ، بر اساس سیستم پیمانکاری و کارفرمایی مناقصه و مزایده ، پاکت (الف) و (ب) پایه ریزی شده است .

در سیستم موجود شهرداریها ، جایی برای سرمایه گذاری و مشارکت تعریف نشده است به همین خاطر امور سرمایه گذاری در شهرداریهای کشور سابق چندانی نداشته و عمر آن حداکثر به یک دهه می رسد. گرچه قبل از آن نیز بصورت موردی ، پروژه هایی در سطح شهرداریها به روش سرمایه گذاری  مشارکتی اجرا شده اند اما هیچگاه بصورت سیستم یکپارچه نبوده است . گرچه در برخی شهرداریها سازمان سرمای گذاری یا سایر ساختارها بوجود آمده اند اما بدلیل عدم وجود زیرساختهای قانونی (آیین نامه مشارکت ، ضوابط و مقررات نحوه ورود شهرداریها به سرمایه گذاری مشارکتی با بخش خصوصی ) توفیق چندانی نداشته اند و این خلل قانونی همیشه وجود داشته است و نبود سیستم یکپارچه و بستر قانونی و دستورالعمل خاص موضوع سرمایه گذاری موجب کندی رشد مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مدیریت شهری شده است . لذا با عنایت به مراتب فوق  و پیروی از اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداریها جهت برون رفت شهرداریها از کمبود منابع مالی و جذب سیستماتیک بخش خصوصی برای مشارکت پروژه های شهری تقدیم می گردد.

شیوه نامه شهرداری اقبالیه